اتفاقيات ومعاهدات، قوانين ومبادرات، جميعها أمور تربط بين مصر ودول حوض النيل بشأن تقسيم مياه النيل

 

عملية تقسيم مياه الأنهار الدولية العابرة للحدود، تتطلب اتفاقيات وقوانين لتقسيمها، منعاً للنزاع بين الدول الشريكة، في مثل هذه النوعية من الأنهار.

"مصراوي" رصد المعاهدات التي وقعت بين مصر ودول حوض النيل والخاصة بتقسيم مياه النهر.

"بروتوكول 1891"

يعد بروتوكول 1891، أول بروتوكول رسمي وُقع بين دول حوض النيل بشأن تقسيم مياه نهر النيل.

ووُقع هذا البروتوكول بين بريطانيا -عن مصر والسودان، الذين كانا تحت الاحتلال البريطاني- وإيطاليا– عن إثيوبيا، التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي- بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في شرق إفريقيا.

ونص الاتفاق على عدم إقامة إيطاليا لأي مشروعات مائية على نهر عطبرة، من شأنها أن تؤثر على كمية المياه المتدفقة إلى مصر والسودان عن طريق نهر عطبرة.

"معاهدة 1902"

وُقعت هذه المعاهدة في 15 مايو 1902، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وفي عهد الإمبراطور الإثيوبي منليك، ووقعتها بريطانيا عن مصر والسودان مع إثيوبيا.

وتنص هذه الاتفاقية على منع إقامة أي بناء على نهر النيل الأزرق وبحيرة تسانا ونهر السوباط، تعوق أو تمنع تدفق المياه إلى مصر إلا بموافقة مصر والسودان.

"معاهدة 1906"

وفي 4 يوليو 1906، وقعت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا مع الكونغو الديمقراطية، ما سُمي بالمعاهدة "الثلاثية"، وهي المعاهدة التي ضمنت بها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا مصالحها في دول حوض النيل.

وأكدت هذه المعاهدة على ما تضمنته المعاهدة السابقة في 1902، بمنع إقامة أي مبانٍ على النهر الأزرق، من شأنها منع تدفق المياه لمصر.

"اتفاقية 1925"

وقعت هذه الاتفاقية في ديسمبر عام 1925 بين بريطانيا وإيطاليا، وبموجب هذه الاتفاقية اعترفت إيطاليا بحقوق مصر والسودان المائية في مياه نهري النيل الأزرق والأبيض.

وأكدت إيطاليا على التزامها بالاتفاقيات السابقة، التي تحظر إقامة أي منشأة على السد، تعوق تدفق المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان، فضلاً عن الحفاظ على مصالح الدولتين في منطقة النفوذ الاقتصادي لإيطاليا داخل دول حوض النيل.

"اتفاقية 1929"

اتفاقية 1929 هي الاتفاقية التي بموجبها تم الاتفاق على حصة مصر في مياه النيل الأزرق، والتي قُدرت بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

ومنحت هذه الاتفاقية مصر حق الفيتو، في الاعتراض على أي عمل يتم إنشاؤه على النهر أو أي من روافده، كما نصت على تقديم دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية لجميع التسهيلات لمصر، من أجل إقامة دراسات وبحوث مائية في منطقة حوض النيل والسودان لزيادة حصتها من مياه النهر.

"اتفاقية 1959"

الاتفاقيات السابق ذكرها، رفضتها دول المنابع واعتبرتها اتفاقيات استعمارية، أي أبرمت من قبل حكومات الاستعمار، التي احتلت هذه الدول، ولابد من تعديلها، ورفضت الاعتراف بحصص مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.

وهذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية 1929، ووقعت بين مصر والسودان بعد استقلال كل منهما، وتؤكد على حصة مصر والسودان من مياه النيل، والتي تقدر بـ84 مليار متر مكعب سنوياً، 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.

كما نصت الاتفاقية على بناء السد العالي وتقسيم فوائده على الدولتين فقط، وهو ما أثار غضب دول المنابع من مصر، لأنها لم تخطرهم ببناء السد ولم تنتظر موافقتهم عليه.

وبعد مضي مصر في بناء السد العالي بشراكة السودان، قامت عدد من دول حوض النيل ببناء مشروعاتها على ضفاف نهر النيل الأزرق منفردةً بدون إخطار مصر.

"اتفاقية 1993"

هذه الاتفاقية ثنائية بين مصر وإثيوبيا، ووقعها الرئيس الأسبق حسني مبارك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، الراحل مليلس زيناوي، في يوليو 1993.

ونصت هذه الاتفاقية على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل، قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية بهذا الشأن، وأخيراً التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد.

"مبادرة 1997"

العلاقات بين مصر ودول حوض النيل مرت بمراحل صعود وهبوط، والتوتر الأكبر كان في أعقاب بناء السد العالي، ثم محاولات إثيوبيا تحويل مجري النهر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والذي هددها بضربها عسكرياً، إذا اقتربت من أمن مصر المائي.

ثم تحسنت العلاقات قليلاً، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع توقيع اتفاقية 1993، ولكنها عادت للتوتر من جديد في أعقاب واقعة اغتيال مبارك في أديس أبابا، خلال تواجده هناك لحضور القمة الإفريقية.

وفي عام 1997 قدمت مصر "مبادرة حوض النيل" لتعظيم الاستفادة من مياه النيل، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه المبادرة رفضت بعض الدول التوقيع عليها، لتمسك مصر والسودان بـ3 بنود رئيسية فيها.

والبنود التي اعترضت عليها دول حوض النيل، هي الاعتراف بحصة الدولتين التاريخية، والإخطار المسبق لدول المصب بأي مشروع مائي على النهر وفرعه، والبند الثالث تمثل في التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية، التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي.

"اتفاقية عنتيبي"

وهي الاتفاقية التي قسمت دول حوض النيل إلي معسكرين، أحدهما يضم دول المنابع الـ8، والآخر يضم دول المصب.

ففي عام 2010 ، قامت ست من دول حوض النيل –المنابع- توقيع اتفاقية عنتيبي، التي تنص على عدم الاعتراف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، وتقليل حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً.

كما نصت الاتفاقية على إلغاء بند الإخطار المسبق، عند بناء أي مشروعات على ضفاف النهر، والذي تم إقراره في اتفاقيات سابقة بين دول حوض النيل.

المصدر

مصراوي